The smart Trick of قانون 49.16 That Nobody is Discussing

The smart Trick of قانون 49.16 That Nobody is Discussing

Blog Article

هل لديك مشكل في النصوص القانونية باللغة الفرنسية ؟ اليك الحل

القاعدة أنه كلما طالب المكري المكتري بالإفراغ، وجب عليه أداء تعويض لهذا الأخير، وذلك حماية للتجار من تعسف المكرين والمساس باستقرار الأنشطة التجارية، إلا أنه لكل قاعدة استثناء، والاستثناء في هذا المقام عنوانه حماية الملكية العقارية ومن خلالها المكري من تعسف المكتري.

تحميل كتاب الوسيط في قانون الشركات التجارية ذ احمد الورفلي pdf

يمكن للرئيس، في هذه الحالة، أن يحدد للمكتري أجلا لا يتعدى خمسة عشر يوما لتسوية مخلف الكراء، تحت طائلة مواصلة إجراءات التنفيذ في حقه.

وبالتالي، فتفويت هذا الحق لا يتوقف على موافقة المكري، لكن سريان هذا التفويت يبقى متوقفا على إشعاره به من طرف كل من المفوت والمفوت إليه وذلك حسب الفقرة الثانية من هذه المادة.

!لديك مكتبة؟ سجل الدخول البريد الإلكتروني خاطئ أو كلمة المرور غير صحيحة *

بالنسبة للمراكز التجارية ذات المساحات الكبرى ، وكذا بعض المرافق العمومية التي

الإعفاء من التعويض : أصبحت حالات الإعفاء واضحة وهي سبع حالات ، مع اعتبار أن التماطل في أداء

يستحق المكتري تعويضا عن إنهاء عقد الكراء، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون.

   مستشار قانوني اماراتي في دبي و ابو ظبي الشارقة و عجمان و الفجيرة

وقد كان الإجتهاد القضائي سباقا more info إلى الأخد بهذه النظرية لا سيما بالنسبة

حالتهم الصحية أو تقوم بتقديم خدمات تتعلق بإعادة تأهيليهم .....أما المؤسسات

في حالة عدم استجابة المكتري للإنذار الموجه إليه، يحق للمكري اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للمصادقة على الإنذار ابتداء من تاريخ انتهاء الأجل المحدد فيه.

تعتبر هذه التحملات من مشمولات الوجيبة الكرائية في حالة عدم التنصيص على الطرف الملزم بها.